في خطوة غير مسبوقة وغير متوقعة، أعلنت الجمهورية الجديدة عن قرارها الجريء بتصدير العلماء إلى دول العالم، ليس بهدف نشر العلم أو تبادل المعرفة، بل بهدف زيادة العائدات المالية للدولة. القرار، الذي أطلق عليه البعض اسم “العلم بالدولار”، يعكس توجهًا جديدًا في السياسة الاقتصادية للجمهورية، حيث لم يعد التركيز على جودة العلم أو تطوره محليًا، بل على كيفية استثماره ماليًا بأقصى قدر ممكن.

خلفية القرار

بحسب البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد والإبداع، جاء القرار نتيجة لتحليل دقيق لوضع العلماء المحليين، حيث تبين أنهم “أصل غير مستغل” يمكن تحويله إلى مصدر دخل قوي. يُقال إن العلماء، رغم كونهم مصدرًا معرفيًا قويًا، لم يتمكنوا من تحقيق العائدات المالية المتوقعة على المستوى المحلي، ولهذا قررت الجمهورية الجديدة تصديرهم للاستفادة من مهاراتهم في الأسواق العالمية، حيث يمكن أن يجلبوا عقودًا ضخمة مقابل عملهم.

وزير الاقتصاد والإبداع، صلاح الدين البزنس، صرح في مؤتمر صحفي قائلاً: “العلماء في جمهوريتنا مورد غير مستغل، ونحن في عصر الاقتصاد الحر. إذا كانت لديهم القدرة على حل مشاكل العالم، فلماذا لا نرسلهم للخارج ونستفيد؟ المهم أن يعودوا بالفلوس، وليس العلم.”

آلية التصدير

القرار ينص على تصدير العلماء إلى الدول التي تحتاج إلى عقول لقيادة مشاريع كبرى في مجالات مثل التكنولوجيا، الطب، الهندسة، والطاقة. ستكون هناك مناقصات دولية للحصول على خدمات العلماء من الجمهورية، وسيتم تخصيص نسبة من العائدات لصندوق الدولة، في حين يُمنح العلماء جزءًا صغيرًا من العائد المالي لقاء عملهم في الخارج.

العلماء لن يتم تصديرهم على أساس الكفاءة العلمية فقط، بل سيتم التركيز على البلدان التي تقدم أعلى العروض المالية. الدكتورة عبير الطموح، المديرة التنفيذية لبرنامج “العلماء للتصدير”، أوضحت: “نحن لسنا مهتمين بمكانة الدولة علميًا، المهم هو كم سيدفعون. إذا كان بإمكانهم دفع أموال أكثر لشراء خبرات علمائنا، فنحن جاهزون للتفاوض.”

ردود الفعل المحلية

القرار أثار موجة من الجدل داخل البلاد، خاصة في الأوساط الأكاديمية والعلمية. الدكتور نبيل الميدان، أستاذ الفيزياء في جامعة الجمهورية، عبر عن دهشته قائلاً: “لم أكن أتوقع أبدًا أن يتحول العلم إلى سلعة مثل النفط أو الغاز. نحن كعلماء نكرس حياتنا للمعرفة، وليس لجلب الأموال للدولة. القرار يعكس تجاهلاً كاملاً لأهمية تطوير العلم محليًا.”

في المقابل، رأى بعض المسؤولين القرار بزاوية أكثر إيجابية. وزير المال العام، فخري القروش، قال: “هذا القرار خطوة ذكية. العلماء كانوا يُكلفون الدولة بدون أي عائد حقيقي. الآن، بإمكانهم جلب العملات الصعبة والرفع من مستوى الاقتصاد. إذا كان العلم لا يحقق الأرباح، فما الفائدة منه؟”

الأهداف المالية للقرار

أحد أهداف القرار هو زيادة الإيرادات العامة من خلال “تسويق العقول”. الحكومة تتوقع أن تتجاوز العائدات السنوية من تصدير العلماء المليارات، خاصة مع الطلب العالمي المتزايد على الخبراء في مختلف المجالات. كما تأمل الحكومة أن تُستخدم هذه العائدات في تمويل مشاريع البنية التحتية الوطنية، والتي تعتبر الأولوية القصوى للجمهورية الجديدة.

المهندس فريد الدينار، مستشار حكومي، قال: “لماذا نستمر في إنفاق الملايين على تدريب العلماء إذا لم نستطع جني أموال من ورائهم؟ الوقت قد حان لتحويل العلم إلى صناعة ربحية

لماذا نستمر في إنفاق الملايين على تدريب العلماء إذا لم نستطع جني أموال من ورائهم؟ الوقت قد حان لتحويل العلم إلى صناعة ربحية

ردود فعل العلماء المصدَّرين

العلماء أنفسهم يعيشون حالة من التردد بين القبول والرفض. الدكتور أيمن العقلاني، عالم بيولوجيا تم اختياره للتصدير إلى دولة غنية، قال: “في البداية شعرت بالإهانة، لكن عندما رأيت الأرقام التي يتحدثون عنها، بدأت أفكر في الفوائد المالية. إذا كانت الدولة تريدني أن أعمل في الخارج مقابل ملايين الدولارات، فلم لا؟”

من جانب آخر، رفضت الدكتورة سمر الفهماني، عالمة الفلك، الفكرة بالكامل وقالت: “هذا القرار يعاملنا كأننا منتجات يمكن بيعها. نحن لسنا سلعة، العلم له رسالة وقيمة أعلى من المال.”

ردود الفعل الدولية

الدول الأجنبية التي استقبلت الإعلان عن القرار تفاعلت بطرق مختلفة. بعض الدول الغنية عبرت عن استعدادها لدفع مبالغ طائلة للحصول على أفضل العقول العلمية. وفي الوقت نفسه، عبّر علماء دوليون عن قلقهم من التأثيرات السلبية المحتملة لهذا القرار على الأبحاث العلمية الحرة.

أحد النقاد الغربيين قال: “العلم يجب أن يكون في خدمة البشرية وليس مجرد أداة لتحقيق الأرباح. من المخيف أن نرى دولة تحوّل علمائها إلى مجرد موارد مالية تُستخدم وفقًا لحاجات السوق.”

الخاتمة

يبدو أن قرار تصدير العلماء يعكس تحولًا كبيرًا في سياسة الجمهورية الجديدة، حيث يتقدم المال على العلم في الأولويات الوطنية. وبينما يرى البعض في هذا القرار فرصة اقتصادية لرفع مستوى الاقتصاد، يرى آخرون فيه تدهورًا لقيمة العلم الحقيقية. ومع مرور الوقت، سيظهر ما إذا كان هذا القرار مجرد خطوة قصيرة الأمد لتحقيق الأرباح، أم أنه سيترك آثارًا طويلة الأمد على مستقبل العلم في الجمهورية.