في خطوة قد تثير الدهشة بين المواطنين وتثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بفرض ضريبة جديدة تُعرف بـ”ضريبة عرق الزعيم”. وفقًا لهذا القرار، سيُفرض على الشعب دفع ضرائب مقابل كل نقطة عرق تنزل من جبين الرئيس أثناء عمله الدؤوب لخدمة الوطن

فلسفة القرار

الرئيس برّر القرار بفكرة رمزية مفادها أن كل نقطة عرق يبذلها تمثل جهدًا غير عادي في سبيل رفاهية الشعب. وعليه، يجب أن يُقدّر هذا العرق بما يتناسب مع قيمته الوطنية، عبر مساهمة مالية تعكس اعتراف الشعب بالجهود الجبّارة المبذولة.

كيف تُحتسب الضريبة؟

بحسب البيان الرسمي، سيتم تركيب أجهزة “عداد عرق إلكتروني” على جبين الرئيس لقياس كميات العرق بدقة، بحيث تُحدد تكلفة النقطة الواحدة بناءً على عوامل مثل

• حرارة الجو أثناء العمل.
• شدة الملفات المطروحة للنقاش.
• درجة “التوتر الوطني” في المواقف السياسية.
  ردود فعل الشارع

المؤيدون: يقولون إن القرار يعكس مستوى الشفافية لدى القيادة، ويرون أنه فرصة للشعب للمشاركة الرمزية في مجهودات الرئيس
المعارضون: يرونه قرارًا غريبًا يعكس اتساع الفجوة بين القيادة والمواطنين، ويعتبرونه استنزافًا جديدًا لموارد الشعب البسيط

التداعيات الاقتصادية

خبراء الاقتصاد توقعوا أن يؤدي القرار إلى
تضخم في “أسعار العرق الوطني”
زيادة الحاجة إلى مبادرات لتوعية المواطنين بأهمية “التعرق في سبيل الوطن”
موجة جديدة من الابتكارات في أجهزة قياس العرق

في النهاية

بينما يرى البعض القرار ساخراً أو مثيراً للضحك، يرى آخرون أنه انعكاس لواقع مرير تعيشه الشعوب عندما تتحوّل الشعارات إلى قرارات. يبقى السؤال: هل ضريبة عرق الزعيم تمثل رمزاً وطنياً، أم أنها صفحة أخرى من صفحات الكوميديا السوداء؟