في خطوة جديدة نحو “إعادة هيكلة العلاقة بين المواطن والحنفية”، وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ليصبح شُرب المياه واستخدامها ليس فقط حقًا إنسانيًا، بل مسؤولية وطنية خاضعة للرقابة والعقوبة والمساءلة. وبينما كانت الحكومات في السابق تتعامل مع المواطن بوصفه مستهلكًا للمياه، يبدو أن القانون الجديد يعيد تعريف المواطن بوصفه متهمًا مائيًا محتملًا، تُحاصره الغرامات من كل اتجاه: في الحمام، في المطبخ، في الحوش، وحتى في الشارع أمام باب بيته. القانون ينص على غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه، وعقوبات بالحبس، على أفعال بسيطة مثل رشّ المياه على الرصيف أو استخدام خرطوم في غسيل سيارة، وهي أفعال كانت تُعتبر يومًا ما “شطارة” أو “اهتمام بالنظافة”، لكنها أصبحت اليوم أقرب إلى “نشاط عدائي ضد الأمن المائي القومي“.

الحنفية تحت المراقبة: اغسل بحذر

الجهاز التنظيمي للمياه أعلن أنه بصدد تركيب عدادات ذكية جديدة، لا تكتفي بعدّ الاستهلاك، بل تراقب “النية المائية” أيضًا. فإذا فتحت الحنفية دون مبرر مسجّل مسبقًا، قد يصلك إنذار عبر رسالة نصية تبدأ بجملة: “تم رصد تصرف مائي غير مبرر… فضلاً التوضيح.” وتدرس الحكومة تخصيص خط ساخن لاستشارات الترشيد، بحيث يتمكن المواطن من سؤال متخصص: “هل يجوز لي استخدام الحنفية اليوم؟ وهل تنظيف الخيار تحت الماء يُعتبر إسرافًا؟” وفي تجربة تجريبية بأحد الأحياء، تم قطع المياه عن شقة سيدة استخدمت الصنبور لمدة 37 ثانية لغسل كوب واحد، دون أن يكون هناك ضيوف أو مناسبة اجتماعية تستدعي هذا الكرم المائي المريب.

 الرشّ أمام البيت: جريمة تزعزع الأمن المائي” القانون لا يعرف حرارة المشاعر ولا ارتفاع درجة الكاوتش!”

لم تعد رشّة الماء أمام المنزل نوعًا من التهذيب أو عادة شعبية لتسكين التراب. بل وفقًا لمشروع القانون الجديد، فإن هذا الفعل قد يعرّضك لغرامة فورية، وحال تكراره، يتم استدعاؤك للتحقيق في قسم الشرطة، تحت تهمة: “تبديد ثروة سائلة على سطح ترابي غير مرخّص.” وقد أكدت اللجنة التشريعية أن “التراب لا يحتاج رشًّا، بل رصيفًا”، وأن غسيل السيارة بدون تصريح مكتوب من الحي يُعتبر جريمة مشهودة. وتم تداول فيديو لمواطن أثناء التحقيق يقول ببراءة: “يا باشا دي عربيتي كانت سخنة… رشّيتها تهدى!” لكن المحقق واجهه بقسوة: “القانون لا يعرف حرارة المشاعر ولا ارتفاع درجة الكاوتش!”

“شفتك وانت بترشّ”: نحو رقابة شعبية على السلوك المائي

في تطور لافت، أطلقت الوزارة تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يُمكّن المواطنين من الإبلاغ عن بعضهم البعض، تحت شعار: “التبليغ مش عيب… طول ما الوطن في أزمة سقاية!” كل من يرصد جاره وهو يستخدم الماء بطريقة غير مسؤولة، يمكنه تصويره وإرسال الفيديو، ليحصل على نقاط “مواطن شريف“، تُستبدل بجركن مياه أو خصم على فاتورة الشهر المقبل. أما من يُثبت كذبه في البلاغ، فسيُطلب منه غسل شارع بالكامل باستخدام إسفنجة فقط. ويجري الآن دراسة إضافة ميزة جديدة للتطبيق: تنبيه تلقائي في حال اقتربت من الحنفية أكثر من 3 مرات في الساعة. التنبيه يصدر على شكل صوت طفل يقول: “هو انت مش بتزهق من الشطف؟!“

من الاستحمام إلى الاستغفار: المواطن يتكيّف

أمام هذه التطورات، بدأ المواطن المصري يُعيد التفكير في مفهوم النظافة، واتجه الكثيرون نحو أساليب بديلة للاستحمام، مثل “المسح النشط”، و”التهوية الذاتية”، و”الاستحمام بالنية”. وأصدرت وزارة الأوقاف كتيبًا صغيرًا بعنوان: “فِقه الطهارة في زمن الندرة”، يتناول فيه كيف يمكن التيمم على بلاط الحمام في حال انقطاع المياه. وبينما يشكو البعض من التعرّق، يرى آخرون أن “الرائحة الوطنية” أهم من العطر الفرنسي، وأنّ من يتعفّن في حب الوطن، فله أجر المجاهد العَطِر. وقد بدأ بعض العرسان يوقّعون عقود زواج فيها بند “عدم الإلحاح في الاستحمام“، حفاظًا على الاستقرار الأسري والمائي.