في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق مشروع قومي جديد تحت اسم “قناة مصر” على منصة “يوتيوب”، تهدف – بحسب البيان الرسمي – إلى تحقيق الاكتفاء الرقمي الذاتي، وتحويل وقت المشاهدة إلى عملة صعبة تدخل لصالح صندوق تحيا مصر.

ووفقًا للقرار الجمهوري رقم (710 لسنة 2025)، فإن القناة ستُعتبر وسيلة قومية لتحقيق السيادة الإعلانية، على أن يُلزم المواطن المصري بمشاهدة ما لا يقل عن 45 دقيقة يوميًا من محتوى القناة، وإثبات ذلك عبر ربط الحسابات الرقمية بالبطاقة الشخصية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن المشروع، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد تصور شامل لتطوير المشروع يشمل إنشاء أول وزارة من نوعها في العالم تحت اسم “وزارة اليوتيوب والشؤون البصرية”، تتبعها هيئة عامة مستقلة تُدعى جهاز الإعلانات القومية، مهمته تقييم جودة المشاهدة، وتحليل سلوك المواطن أثناء المشاهدة (هل يبتسم؟ هل يمل؟ هل يعلّق؟).

وأكد مدبولي أن كل دقيقة يُشاهدها المواطن تُحسب للوطن، مضيفًا: “عاوزين نستغل عددنا كمصريين في حاجة تنفعنا وتنفع البلد، بدل ما احنا عمالين نخلف نخلف ومش مستغلين عددنا في أي حاجة”.

كما أعلن عن خطة لإلزام المقاهي والمطاعم والصيدليات بتشغيل قناة مصر على شاشاتهم طوال ساعات العمل، مع منح المحلات التي تُثبت نسب مشاهدة عالية شهادة “محل وطني من الدرجة الأولى”، مع إمكانية الفوز بشهادة تقدير من المحافظ.

احنا أحسن من السعودية

البوق الإعلامي لؤي الخطير أبدى إعجابه بالفكرة، قال يعني يقدر ميبديش،  وقال: “زمان كنا بنقول المواطن لازم يشتغل، دلوقتي المواطن لازم يتفرج، المواطن المنتج خلاص بقى موضة قديمة، إحنا في عصر المواطن المُشاهد.”

أما الإعلامي المجنس عمرو أديب، فقد ظهر في بث خاص على قناته وقال: “دي ميزة تفضيلية بحتة عند مصر، لأن عندهم 110 مليون بني آدم قاعدين بيبصوا، يعني حتى لو نصهم ماعندوش نت، إحنا لسه بنتكلم عن 55 مليون عين بتدخل إعلانات، بعكس السعودية بلدي ما شاء الله متقدمة، حديثة، عندها ذكاء صناعي لكن ماعندهاش العدد. مصر  تفوّقت علينا بالكثافة، دي أول مرة العدد يتحوّل لعملة صعبة.”

ثم اختتم حديثه بالقول: “لو كل واحد اتفرج على إعلانين بس، هنبقى بنجيب دخل شهري يغني عن القروض والصكوك… عاوزين بس مصر تساعد نفسها بنفسها وتبطل تاخد قروض من السعودية بلدي لأننا كسعوديين أولى بيها بصراحة”.

ممنوع تخطي الإعلانات 

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أنها بدأت في تفعيل “وحدة المتابعة البصرية”، وهي منظومة إلكترونية متكاملة تُسجّل عدد دقائق المشاهدة اليومية لكل مواطن، مع خاصية رصد أي محاولات للالتفاف على الالتزام الوطني، كـ”تجاوز الإعلانات”، أو “خفض الصوت وقت الإعلانات”، أو “فتح تبويب تاني عاليوتيوب”، أو حتى “النظر في اتجاه مخالف للشاشة أثناء العرض”، واعتبار كل ذلك “تهرّبًا بصريًا من المساهمة القومية”.

وأكد البيان الصادر عن الوزارة أن المواطن الذي يقل معدل مشاهدته الشهري عن الحد الأدنى (1200 دقيقة) سيتعرض تدريجيًا لحزمة من الإجراءات التصحيحية، تبدأ بـ”إشعار تحذيري وطني” على الهاتف، ثم تجميد بطاقة التموين، وتأجيل استخراج الأوراق الرسمية (مثل شهادات الميلاد، والوفاة، والطلاق)، وربما تُحال بعض الحالات المتكررة إلى “جلسة مشاهدة إصلاحية”، تُعقد داخل أقسام الشرطة المجهزة بشاشات عملاقة، حيث يُطلب من المواطن مشاهدة باقة مركّزة من حلقات مختارة دون إذن للتقديم أو الإيقاف المؤقت.

وفي حالات التمادي، قد يتم إلزام المواطن بتحميل تطبيق “عينك على مصر”، وهو برنامج يستخدم الكاميرا الأمامية للتحقّق من فتح العين أثناء المشاهدة، مع خاصية التجميد التلقائي إذا رمش المُشاهد أكثر من اللازم.

نحو التصدير البصري: جمهور مصر للبيع

في سياق متصل، وخلال زيارتها إلى العاصمة الصينية بكين، أعلنت وزيرة التعاون الدولي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني بشأن “تأجير حصص مشاهدة من الجمهور المصري لصالح الدول التي تعاني من نقص الكتلة المشاهِدة”، واصفةً الخطوة +٦بأنها “فتح جديد في سوق الخدمات السيادية”.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تمتلك “ثروة بشرية غير مستغَلة بصريًا”، تتمثل في أكثر من 110 مليون مواطن يمكن توجيه أبصارهم حسب الطلب، وبالطريقة التي تحقق أعلى عائد إعلاني ممكن.

وتابع الوزيرة: “عندنا 110 مليون بني آدم، يقدروا يفرّجوا العالم كله على فيديو إعلان مياه معدنية لو حبينا. دا كنز استراتيجي،  الصين عندها مصانع، أمريكا عندها أفلام، وإحنا عندنا ناس فاضية… وده أصل القوة الناعمة.”

وتابعت الوزيرة بأن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد “كُتيب تسويقي لجمهور مصر”، يتضمن معدلات التفاعل، القدرة على الجلوس لفترات طويلة دون اعتراض، ونسبة التعايش مع المحتوى منخفض الجودة.

ومن المتوقع، بحسب البيان، أن تبدأ أول تجربة تصدير تجريبي في سبتمبر المقبل، حيث سيتم تخصيص مليون مشاهد مصري لمتابعة مهرجان أفلام وثائقية في إحدى دول أوروبا الشرقية، كمقدمة لتوسيع السوق نحو جمهور أفريقي وأمريكي لاتيني.