في لحظة فارقة من لحظات الجمهورية الجديدة، التي لا تعرف التهاون ولا التهافت، حيث صار كل تفصيل – حتى أدق خصلات الشعر- خاضعًا لرقابة دقيقة من أعلى مستويات الدولة، تحركت مؤسسات الوطن مجتمعة، كخلية نحل منظمة، فور ورود بلاغ بالغ الحساسية، تقدّمت به الفنانة أسماء جلال، بحق مصفف الشعر الذي اختار فجأة الانسحاب من عالم المقص والمشط، معلنًا توبته المفاجئة.

قد يتساءل البعض، وبتقليل مبالغ، هل يستحق هذا الأمر هذا الكم من الجدية والتصعيد؟ فالأمر قد يبدو لهم بسيطًا، وحتى هامشيًا في دوائر الأحداث الوطنية، ولكن هؤلاء ببساطة لم يفقهوا بعد التحولات الكبرى التي تجري على أرض مصر، الدولة التي لم تعد تُدار بالصدفة، ولا تُترك أمورها تسير بالعشوائية، نحن في زمن أصبحت فيه التوبة بكل ما تحمله من معانٍ قضية تفرضها قواعد صارمة، تخضع فيها لكل رقابة أمنية واجتماعية، وتحتاج إلى تصاريح رسمية وخصوصًا إذا تعلق الأمر بشعر الفنانة أسماء جلال. 

فإذا ما قرر مصفف الشعر فجأة أن يترك أداة عمله، فلا بد من كشف الأسباب والدوافع، وإذا أعلن رجوعه إلى الله، فلا بد من تحديد حدود هذه العودة ومدى صدقيتها و هل أخذ الإذن من وزارة الأوقاف أم أنه مجرد توجه فردي، وإن تغيّر مزاجه وانتقل إلى حالة التوبة، فلا بد لنا من التأكد أن هذا التغيير لن ينعكس سلبيًا على المزاج العام، وعلى وجه الخصوص مزاج الفنانة أسماء جلال، التي لم تكن يوماً مجرد نجمة عابرة، بل هي نموذج راقٍ للجمال الوطني المتزن، والشعر المصفف بعناية في ظل جمهوريتنا الجميلة. 

في هذه الجمهورية التي تخوض معاركها في ميادين الجيل الخامس وأبعاد الأمن القومي المختلفة، لا يمكن بأي حال أن نسمح للقصص الفردية الطارئة، خصوصًا تلك التي تمس رموز الجمال الوطني، أن تمر مرور الكرام أو تُغفل من دون مساءلة، فهذه الحادثة لم تكن مجرد بلاغ عادي يُسجل في قسم الشرطة، بل هي بلاغ حقيقي يُرفع إلى وجدان الدولة، يحمل رسالة واضحة ومضمونة: في مصر الجديدة، لا وجود لتوبة فردية عشوائية، التوبة هنا بإذن الفنانة أسماء جلال وبختم وإمضاء اتنين موظفين يُشهد لهم بالوطنية.

لا توبة إلا بتصريح من وزارة الأوقاف

في الجمهورية الجميلة، حيث النظام هو القاعدة والالتزام هو السائد، صار الأمر واضحًا لكل مواطن ومواطنة: لا توبة تُعلن، ولا تحول يُعترف به، إلا بعد المرور عبر المراحل الرسمية المعتمدة، لم تعد التوبة مجرد قرار شخصي أو لحظة انعكاس داخلي عابر، بل أصبحت إجراءً مُنظَّمًا، يخضع لرقابة دقيقة من وزارة الأوقاف، ومن ثم ترخيص مُعلَن من الجهات الأمنية والإدارية المختصة.

فالتوبة هنا ليست مجرد مشاعر نابعة من القلب، بل هي ملف مُفصَّل يتضمن طلبات رسمية، استمارات معتمدة، وبيانات تُرفَع إلى جهات عليا، من شأنها أن تتابع هذا التحول خطوة بخطوة، حتى يتأكد الجميع أن التوبة لا تمثل تهديدًا للنظام ولا خطرًا على استقرار المظهر العام، خصوصًا في مجال حساس مثل التصفيف، الذي يمس صورة الوطن وشعر الوطن وجمال الوطن والشكل الحضاري الذي نحرص عليه.

وبالتالي، فإن أي توبة خارج إطار التصريح والرقابة، تُعتبر في الجمهورية الجميلة توبة مرفوضة، وربما مدانة بالقانون، لأنه من غير المقبول أن تكون هذه العملية، التي تمس هوية وجمال الوطن، عرضةً للارتجال أو القرارات الفردية، مهما كانت النوايا طيبة.

لذلك، فإن الجمهورية الجميلة تضع أمام كل من يُفكر في التوبة “البيروقراطية المهيبة” التي تضمن ألا تخرج التوبة عن سياقها الوطني، ولا تتحول إلى فوضى فردية تنال من استقرار المظهر الجمالي الوطني، فلا توبة إلا بتصريح، ولا تصريح إلا بموافقة الجهات العليا، التي تتعامل مع كل حالة توبة على أنها قضية أمن قومي، تخص الشعب المصري كله، لا فردًا أو حلاقًا واحدًا.

قانون جديد: شعر أسماء جلال خط أحمر

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة المصرية عن إصدار قانون جديد يحمل اسم “حماية شعر أسماء جلال”، القانون الذي صار من الآن فصاعدًا درعًا لا تُخرقه أي مقصات ولا تتجاوزه أي مشطّات، وبالأخص شعر النجمة أسماء جلال، الذي أصبح رمزًا للجمال الوطني وواجهة للجمهورية الجميلة.

في مؤتمر صحفي رسمي، أكّد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن القانون يأتي في إطار “الحفاظ على الهوية الثقافية والجمالية للدولة، وحماية ما تبقى من شعيرات الوطن التي تمثل قوة ناعمة في مواجهة التحديات المعاصرة”. وأضاف مدبولي:
“شعر أسماء جلال ليس مجرد شعر.. إنه رمز وطني، ومساسه يُعدّ مساسًا بالأمن القومي. لا يمكن أن نسمح لأي مصفف شعر أن يتجاوز الحدود، أو يعبث بالموروث الجمالي الذي اعتدنا عليه.”

ومن جانبه، استقبل الإعلاميون القرار بترحيب واسع، حيث صرح الإعلامي المعروف عمرو أديب:
“هذا القانون هو ثورة حقيقية في مجال حماية الجمال الوطني، وخصوصًا في زمن أصبحت فيه قصات الشعر تدعم أو تهدد استقرار الدولة، شعر أسماء جلال خط أحمر، وأي محاولة للمساس به تعني إعلان حالة طوارئ جمالية.”

أما الإعلامية لميس الحديدي فصرحت قائلة:
“كنا ننتظر منذ زمن قانونًا يحمي حق المواطنين في رؤية جمال يرتبط برموز وطنية واضحة، أسماء جلال ليست فقط نجمة، بل هي مؤسسة جمالية، والآن القانون سيوقف كل من تسول له نفسه تغيير هذا المشهد.”

وفي خطوة إضافية، أعلنت وزارة الداخلية عن تجهيز وحدات خاصة تسمى “حراس الشعر”، مهمتها مراقبة صالونات الحلاقة والتأكد من التزامها بالقانون الجديد، مع صلاحية فرض غرامات فورية على المخالفين، وحتى إغلاق الصالون إذا اقتضى الأمر.

وهكذا، أصبح شعر أسماء جلال ليس مجرد مسألة شخصية أو فنية، بل قضية وطنية بالمعنى الحرفي للكلمة، تتطلب يقظة دائمة من الدولة ومؤسساتها، ويُعدّ أي تحرك مخالف للقانون بمثابة اعتداء على الجمال القومي، يستوجب الرد الحاسم.

ردود فعل مصففي الشعر

عقب صدور قانون حماية شعر الفنانة أسماء جلال وإعلانه رسميًا أن شعر الفنانة خط أحمر، سادت حالة من الذهول والارتباك في أوساط مصففي الشعر على مستوى الجمهورية،  فقد اعتبر كثيرون أن هذا القرار غيّر قواعد اللعبة تمامًا، وجعل من مهنة تصفيف الشعر حقل ألغام تشريعي، يحتاج إلى وعي قانوني ودورات توعية أمنية قبل أي قصّة أو تسريحة.

نقابة مصففي الشعر والجمال الطبيعي أصدرت بيانًا عاجلًا تؤكد فيه احترامها الكامل للقانون والدولة، لكنها طالبت بـ”تفسير واضح للمادة الخاصة بـ (المساس الجمالي غير المصرّح به)”، محذّرة من أن الغموض في الصياغة قد يعرّض مئات المصففين للحبس بتهمة غير مفهومة اسمها: “التلاعب العمدي بخصلات الشعر الوطنية”.

أحد كبار مصففي الشعر في الزمالك، والمعروف بلقب “فنان البروشين”، قال في لقاء تلفزيوني على قناة “الصحة والجمال”:
“أنا بقالي 20 سنة بصفف شعر مشاهير، بس عمري ما اتخيلت إننا نوصل لمرحلة يبقى فيها الشعر محمي أكتر من الآثار، أنا دلوقتي لو أسماء جلال دخلت الصالون، مش هقص، مش هلمس”

أما مصفف آخر من منطقة العجوزة فقد أعلن اعتزاله المهنة فورًا، وكتب على صفحته:
“أنا حلاق، مش عنصر تهديد للأمن القومي! شكرًا للجميلات اللي وثقوا فيّا، بس بعد قانون أسماء جلال.. أنا تبت من المقص.”

الموقف الأكثر طرافة جاء من صالون شهير في المعادي أعلن افتتاح قسم خاص اسمه “VIP سيادي”، يُمنع فيه التعامل مع أي نجمة أو فنانة وطنية إلا بحضور ممثل قانوني من النقابة، مع كاميرات مراقبة توثق كل شعرة تُحرّك!

أما الحلاق التائب، الذي كان أصل البلاغ، فقد خرج في بث مباشر من مصلى صغير، مرتديًا الجلباب الأبيض، ليؤكد أنه تاب عن التصفيف توبة نصوحة، وأنه “لم يكن يعلم أن قص شعر أسماء جلال يرقى إلى درجة الخيانة العظمى”، مطالبًا “بالصفح والغفران من فنانة الوطن، واعتبار ما حدث نزوة مهنية لا أكثر”.

حادثة بلاغ أسماء جلال ضد مصفف الشعر التائب لم تكن مجرد واقعة شخصية، بل لحظة فاصلة في تطور الدولة المصرية، حيث انتقلنا رسميًا من مرحلة “الفوضى التجميلية” إلى عصر “الحوكمة الجمالية”.
لقد أكدت الدولة من جديد أن لا قرار يُتخذ على انفراد، ولا تحول شخصي يمر دون مراجعة، حتى لو كان يتعلق بتوبة، وحتى لو كانت التوبة من مجرد قصّ الشعر.

فالجمهورية الجميلة لا تعبث بالخصلات، ولا تسمح بأن يُمسّ الشعر السيادي دون تصريح،
والرسالة واضحة: في مصر.. الجمال مُراقب، والتوبة خاضعة للائحة تنفيذية، وأي مقص بلا إذن… خيانة!