في محاولة لإخفاء الكراسي الفارغة داخل لجان انتخابات مجلس الشيوخ، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن سلسلة من الإجراءات “المرنة والمبتكرة”، تهدف إلى تشجيع المواطنين على التصويت، حتى لو كانوا متوفين جزئيًا أو كليًا.

وأكدت الهيئة، في بيان عاجل، أن التصويت متاح لكل من يحمل بطاقة هوية، سواء كانت سارية، منتهية، ممزقة، أو شالله يارب تكون ممضوغة من كلب بلدي. وأضاف البيان: “نحن نؤمن أن حب الوطن لا تحدّه تواريخ الصلاحية.”

تصويت مزدوج.. عشان تحس إنك مهم

وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها قفزة نوعية في مجال الهري الانتخابي، أعلنت الدولة عن تفعيل نظام التصويت المزدوج، بحيث يمكن لكل مواطن الإدلاء بصوته مرتين: الأولى باسمه الرسمي الموجود في البطاقة، والثانية بلقب اختياري يعبر عن شخصيته الوطنية أو حالته النفسية أو العاطفية تجاه الدولة، بشرط أن يكون اللقب ده مُثبت في حساب فيسبوك أو تيك توك نشط، ويتم عرضه على مسؤول اللجنة قبل ما يدخل يصوّت للمرة التانية.

اللقب ممكن يكون أي حاجة طالما فيه طابع وطني، زي “أبو الكرامة” أو “الشقيان في حب الوطن” أو حتى “صوتي أمانة في رقبتك يا بلد”، المهم تحسس الدولة إنك معندكش مانع تتصوّت حرفيًا عشان تصوّت انتخابيًا.

المسؤول في الهيئة الوطنية قال إن الهدف من القرار هو تعظيم المشاركة السياسية، وإن المواطن المصري بيتعرض لضغوط كتير من كل الاتجاهات: ارتفاع أسعار، انقطاع كهربا، مياه مقطوعة، تريندات سخيفة على تيك توك، فليه ما نسمحلوش يتنفس ديمقراطية مرتين بدل واحدة؟! وأضاف: إحنا مش بندّي المواطن صوت إضافي بس، إحنا بنديله لحظة يعيش فيها دور مهم، يحس إن رأيه فارق، حتى لو مؤقتًا، أو على الورق بس.

واختتم كلامه بجملة مؤثرة قال فيها: “اللي ينتخب مرتين، بيحب البلد مرتين.. تحيا مصر 6 مرات 3 لكل صوت”.

إحالة 60 مليون مواطن للنيابة 

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل في بيان رسمي صارم عن فتح باب التحقيق مع ما يقرب من 60 مليون مواطن بتهمة “التقاعس العلني عن أداء الواجب الوطني”، وذلك بعد رصد ضعف غير مسبوق في نسب المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ. وأوضحت الوزارة أن هذا التخاذل الجماعي “يمسّ هيبة الدولة، ويطرح تساؤلات مشروعة حول ولاء بعض المواطنين لمشروع الجمهورية الجديدة”.

وأشار البيان إلى أن العقوبات المقترحة ستتدرّج بين التوبيخ المعنوي والحرمان من بعض الامتيازات الوطنية، وقد تشمل الإجراءات العقابية إجبار الممتنعين عن التصويت على مشاهدة برنامج الإعلامي أحمد موسى ثلاث مرات متتالية يوميًا، دون فاصل إعلاني، وبتعليق صوتي إضافي من نشأت الديهي.

كما يُتوقع استدعاء الممتنعين إلى مقار النيابات الجزئية لتقديم اعتذار مكتوب بخط اليد يتضمن 3 أسباب لعدم التصويت، وتعهد بالتصويت مستقبلًا للسيد الرئيس السيسي في أي انتخابات أيا كانت عن ايه.

وفي تصريحات خاصة، أكد المتحدث باسم وزارة العدل أن هذه الإجراءات “ليست للترهيب، بل لإعادة تشكيل الوعي الوطني لدى المواطن الذي يظن – مخطئًا – أن صوته لا يُحدث فارقًا”، مشددًا على أن الدولة لا تُجبر أحدًا على شيء، بل فقط “تذكّره بلطف مفرط أن الامتناع عن الانتخاب جريمة لا تسقط بالتقادم، ولا بالعذر الطبي”.

وأضاف المتحدث: “هو انت فاكر نفسك مين عشان ما تنتخبش؟! ده إحنا حتى جبنا لك شيكولاتة وملصقات فيها علم مصر، وزيّنا اللجنة ببالونات، يعني عاملين لك حفلة ديمقراطية محترمة، وفي الاخر متجيش؟؟؟ ده اسمه انفصال مجتمعي، وممكن يوصلك لمصير قانوني لا يُحمد عقباه”.

إعلام الدولة: نسبة التصويت زادت الحمد لله  

من جهتها، أشادت وسائل الإعلام الرسمية بالإجراءات، معتبرة أن توسيع قاعدة التصويت لتشمل الأموات إكلينيكيًا “خطوة تقدمية”. وقال الإعلامي لؤي الخطير في برنامجه: “بصراحة… الدولة صبرت كتير، كأنها بتقول للمواطن: حبني ولو بالكذب وده أقل واجب!”

وأضاف: “كان لازم نلاقي حلول خلاقة يعني نسيب اللجان فاضية عشان المواطن عنده صداع؟! لا يا حبيبي، تعالى انتخب وهنجيبلك بانادول وطني.”

وأكد مصدر في وزارة الصحة أن مشاركة “الوفيات المؤجلة” جزء من خطة وطنية شاملة لتحقيق “نسبة مشاركة تتجاوز عدد السكان”، وهو ما وصفته الحكومة بأنه “نجاح غير مسبوق في التاريخ الديموقراطي”.

من جانبهم، يرى محللون أن الدولة أدركت متأخرة أن فكرة مجلس الشيوخ نفسها لا تحرك مشاعر المواطن، خاصةً وأنه لا يعرف الفرق بينه وبين مجلس الدولة، أو مجلس المدينة، أو مجلس النقابة. 

الحكومة: في لبس حصل والناس افتكرت الانتخابات تخص شيوخ الأزهر!

في مؤتمر صحفي عاجل، أوضحت الحكومة أن ضعف الإقبال قد يرجع إلى “سوء فهم غير مقصود” من بعض المواطنين، حيث اعتقد قطاع واسع من الشعب أن التصويت يخص شيوخ الأزهر وليس مجلس الشيوخ.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات: “الناس كانت فاكرة إنهم بينتخبوا الإمام الأكبر، فمحبوش يتدخلوا في الدين!”، معتبرًا أن هذا “اللبس المتعمد” يقف وراءه أهل الشر الذين سعوا لخلط الأوراق وإضعاف المشاركة الوطنية.

وأكد أن الدولة لن تتهاون مع أي مواطن خلط بين الشيخ والسيناتور، مشيرًا إلى أن حملة توعوية جديدة بعنوان “الشيوخ مش مشايخ” ستنطلق قريبًا في مدارس مصر.