وزارة تهريب الآثار.. في استجابة سريعة لواقعة التنقيب غير الشرعي داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، قررت الحكومة المصرية استحداث “وزارة الآثار الحرة والتهريب المسؤول”، بهدف تنظيم عملية تسريب التراث الحضاري إلى الأسواق الدولية، لكن بشكل شفاف وبموافقة الجهات المعنية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن الوزارة الجديدة تأتي ضمن خطة الدولة لتقنين كل ما هو غير قانوني، قائلًا: “إذا كان فيه ناس بتحفر تحت مؤسسات الدولة الرسمية نفسها، يبقى لازم نواكب السوق ونأسس جهاز يضمن حق الدولة والمواطن ونسترزق كلنا”.

من التنقيب العشوائي إلى الاقتصاد الإنتاجي

بحسب البيان الوزاري، سيُسمح لأي جهة حكومية أو مواطن “غيور على الاقتصاد” بالحفر والتنقيب مقابل نسبة تصل إلى 15% من قيمة الأثر، شريطة إبلاغ الوزارة قبل الحفر بـ ٤٨ ساعة على الأقل.

وسيتم تخصيص تطبيق ذكي باسم “احفر واكسب”، يتيح الإبلاغ عن الاكتشافات، حساب العمق، وتحديد الجهة الأجنبية الراغبة في الشراء، مع إمكانية الدفع بـ USDT.

وأكدت الحكومة أن مشروع تهريب الآثار الرسمي سيسهم في زيادة الناتج القومي ورفع الروح المعنوية لدى الموظفين المحبطين، كما سيساعد على توسيع رقعة الاكتشافات بما يساهم في الترويج إلى آثار مصر عالميًا بشكل أكبر.

مدبولي: الوزارة الجديدة خارج الصندوق تمامًا

من جانبه، عبّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن فخره بإطلاق وزارة تهريب الآثار، معتبرًا إياها “تطور طبيعي لمنهج التفكير خارج الصندوق… أو بالأحرى، تحت الأرض”.

وأكد مدبولي أن هذه الوزارة تمثل نقلة نوعية في أسلوب الإدارة الحديثة، حيث تتعامل الحكومة الآن “بشفافية مع ما كان يتم في السر منذ عقود”، مضيفًا أن مشاركة المواطن في التنقيب “ترسخ مبدأ تمكين الجماهير من مواردهم المدفونة، بدل ما يفضلوا طول الوقت قاعدين فوقها من غير استفادة.”

وختم مدبولي تصريحه بجملة حماسية قائلا: “زي ما بنبني فوق الأرض، لازم نحفر تحتها… احنا بنشتغل على كل المستويات بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

زاهي حواس يرحب بالمبادرة

في أول تعليق له، قال الدكتور زاهي حواس المعروف بلقب “حوت الآثار الهجاص” إن قرار إنشاء الوزارة الجديدة “عبقري”، مضيفًا: “أنا اتكلمت عن الفراعنة كفاية في أكتر من 250 ألف مقال، آن الأوان أتكلم عن تهريبها ولازم الناس تشغل مخها معانا “.

وطالب حواس بمنحه منصب “المستشار الأعلى للحفر العميق”، مؤكدًا أن خبرته الطويلة في تهريب الآثار بشكل سري تؤهله لأن يكون وجهًا إعلاميًا للوزارة الجديدة، تحت شعار: “اللي يحب الفراعنة… يودّيهم يتفسّحوا برا”.

قصر ثقافة الطفل يتحول إلى “نقطة آثار حرة”

وبعد فضيحة التنقيب تحت قصر ثقافة الطفل بالأقصر، أعلنت الوزارة تحويل القصر إلى “نقطة آثار حرة بنظام الانتفاع المجتمعي”، حيث يمكن لأي فريق تنقيب حجز المواعيد والتنقيب داخل المنشآت العامة تحت إشراف موظفي الثقافة، بشرط عدم الإضرار بالحوائط.

وأكدت المصادر أن الشركة التي حفرت السرداب سابقًا سيتم إعادة التعاقد معها، ولكن بصورة رسمية ومع خطّة تأمين اجتماعي وأرباح من بيع الآثار على إيباي.

واختتمت الوزارة بيانها بتحفيز المواطنين على الانضمام إلى المبادرة الجديدة ومساعدة الدولة في تهريب الآثار بشكل منتظم تحت شعار: “اشتري اللي يشتريك.. وخليك معانا شريك”. 

مبادرة “كارت الفراعنة” لتشجيع التهريب

ضمن مساعي الدولة لتطوير قطاع تهريب الآثار وتحفيز مشاركة المواطنين، أعلنت الوزارة الوليدة عن إطلاق مبادرة “كارت الفراعنة”، وهو نظام نقاط ومكافآت يُمنح لكل مواطن يساهم في الكشف أو تسريب قطعة أثرية خارج البلاد. ويحصل حامل الكارت على امتيازات تشمل خصومات على خدمات حكومية، وأولوية في شقق الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى دخول سحب مغري على “رحلة تنقيب مجانية في سقارة”.

وقال مساعد الوزير لشؤون التهريب الجماهيري، إن الوزارة ستتعاون مع منصات سوشيال ميديا متخصصة لربط الشباب الباحث عن فرص عمل مباشرة بشركات تهريب معتمدة لديها سجل ضريبي ومكاتب في العتبة والخان الخليلي، مضيفًا: “كلنا عارفين إن الشغل مش عيب، واللي يلاقي مقبرة يشتغل عليها فورًا”.

وتنوي الحكومة إقامة مهرجان سنوي بعنوان “كأس العالم للحفر الشعبي”، يتنافس فيه المواطنون لاكتشاف أعمق سرداب، وأقدم مومياء، وأغرب تمثال”.
وقد نالت المبادرة إشادة من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، التي أكدت أن تهريب الآثار بهذه الطريقة “يُعد أكثر استقرارًا من الاستثمارات الأجنبية وأطول عمرًا من السياحة”، مطالبة بتحويل القطاع إلى بورصة رسمية تحت اسم “بورصة الآثار المهربة”.