في سبق ضريبي غير مسبوق، أعلنت وزارة المالية المصرية عن فرض “رسم مشاهدة الظواهر الجوية ذات الطابع النووي والإشعاعي”. القرار الجديد يشمل أي محاولة من المواطن لمتابعة، أو حتى مجرد سماع، أو شم، أو الاشتباه في وجود ظاهرة ذات علاقة بالإشعاعات النووية أو النووية جزئياً أو حتى إشعاعية رمزية!

المصادر الرسمية أكدت أن الهدف من الرسم هو “تحقيق العدالة الإشعاعية”، استنادا إلى مبدأ السيد الرئيس عبفتاح السيسي “هتتفرج؟ لازم تدفع”، وساعتها نوريك اللي عمرك ما شوفته، أما من لا يرغب في المشاهدة سيدفع هو الآخر “رسم عدم التعرض للإشعاع” نظير جهود الدولة في الحماية الوقائية له.

 الوزارة أوضحت في بيانها أن الرسوم ستكون متدرجة حسب شدة التوهج ولون السحابة، الأبيض رمزي، الأصفر معتدل، الأخضر فاخر، أما الأحمر فده بريميوم وبتحسب بالسنتيمتر البصري”.

أما طريقة الدفع، فستكون مسبقة الدفع، عبر منافذ فوري أو تطبيق MyGovPay، مع عدم إمكانية تقسيط الغرامات على 12 شهر لأنها بفوائد ربوية وهو ما يعلم الجميع أنه حرام شرعا.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الموارد، واستغلال كل فرصة طبيعية أو غير طبيعية لتحصيل الجباية.

وزارة المالية: تسعيرة رسمية للخوف

كالعادة، خرج الإعلام الوطني ليحول الحدث لكورال وطني صاخب من التصفيق والتبجيل. البرامج الحوارية خصصت حلقات بعنوان: “رؤية اقتصادية مبتكرة… من الأزمة للفرصة”، وضيوف السجادة الحمراء من خبراء التطوير الإداري بدأوا في شرح كيف إن فرض رسوم على التلوث البصري والإشعاعي هو “نقلة نوعية في مفهوم الاقتصاد السلوكي”.

الإعلامي الشهير لؤي الخطير قال: “زمان كنا بنتفرج على الظواهر ببلاش، دلوقتي بقينا نقدرها ونحترمها، لأن كل حاجة ليها تمن حتى الخوف”.

وفي لقاء آخر، خبير استثماري اقترح أن يتم ضم رسوم إضافية لو المواطن قرر يصور الظاهرة بالموبايل، أو يعمل ستوري على إنستجرام، ودعا الحكومة إلى استحداث “رخصة توثيق الظواهر النووية”، لايف ستريم بدفع على أن تحصل الحكومة على ضرائب وفق عدد المشاهدات.

الدفع مقابل الردع 

وفي تحرك متوقع تمامًا، وضمن سلسلة الإجراءات الحكومية الهادفة لتعظيم الاستفادة من كل نفس يطلع من صدر المواطن، أعلنت وزارة الأوقاف عن مبادرة جديدة تحت شعار: “الدفع مقابل الردع”. المبادرة الجديدة بتلزم كل خطيب وإمام في مساجد الجمهورية بعدم الدعاء لحماية البلد من الإشعاع بشكل مجاني أو عشوائي، بل أصبح واجبًا عليهم التنسيق مع الإدارات المالية التابعة للوزارة قبل أي خطبة تتضمن كلمات مثل “حماية” أو “ستر” أو “وقاية” أو حتى جملة عابرة من نوعية “اللهم احفظ مصر”.

التعليمات الرسمية بتنص على أنه سيتم فرض “رسم دعاء وقائي” يتم احتسابه بناءً على عدد المرات التي تتكرر فيها هذه الكلمات داخل الخطبة الواحدة، مع إلزام كل مسجد بتجميع هذه الرسوم يوم الجمعة جنبًا إلى جنب مع التبرعات العادية، في نفس الصندوق، بس بعلامة فارقة مكتوب عليها “إيرادات دعاء موجه”.

المتحدث الرسمي للوزارة ظهر في لقاء متلفز وقال بنبرة صارمة: “لازم نفهم إن الدعاء مش بس علاقة روحية… لأ… دا كمان خدمة مجتمعية ذات أثر وقائي، والخدمات دي في كل دول العالم ليها مقابل، يعني زي ما بتدفع فاتورة المياه والكهربا، طب ما طبيعي تدفع مقابل الاستغفار والدعاء، دا أمن قومي يا جماعة، إحنا بنأمن الهوا بالطريقة اللي نقدر عليها”.

وختم كلامه بتأكيد إن الوزارة حاليًا تدرس إطلاق “بطاقات اشتراك شهرية” للمصلين، بحيث يقدر المواطن من خلال باقة ثابتة يحصل على عدد معين من الأدعية الوقائية في الشهر… مع خصم خاص للي يدفع مقدم عن ست شهور.

خصم ضريبي

وفي خطوة تصالحية، اقترحت لجنة من كبار الاقتصاديين تقديم “حوافز ضريبية” للمواطنين الذين يلتزمون بارتداء الكمامات والأقنعة الواقية في الشارع، بشرط أن تكون من النوع المعتمد من وزارة البيئة وبفاتورة رسمية من المورد.

مصادر داخل اللجنة أكدت أن الدراسة شملت أيضا إمكانية فرض “رسم ذعُر”، يعني لو حصل هروب جماعي من منطقة معينة بسبب سحابة إشعاعية، كل شخص يطلع يجري يدفع رسم تحرك طارئ باعتبار أنه تحرك استثنائي ويجب أن تدفع عليه رسوم مثله مثل أي خدمة حكومية!

فرصة استثمارية نووية

وفي ختام الحملة، خرج المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات، وأكد أن الدولة تتعامل مع الموقف “بعقلية الفرص وليس الأزمات”، وقال: “زي ما بنستثمر في العاصمة الإدارية..هنستثمر كمان في أي سحابة إشعاعية تمر فوق البلد، دا فكر جديد واقتصاد مقاوم كما تعلمنا من سيادة الرئيس المشع  بالأفكار عبفتاح السيسي”.

وختم بتصريح تاريخي: “مش أي دولة تعرف تحوّل تهديد إشعاعي لمصدر دخل قومي، تحيا مصر 3  مرات، وتحية للوزارة اللي عارفة تجيب فلوس مش بس من تحت الأرض لأ من فوق السحاب كمان”.