في بيان رسمي أثار جدلًا واسعًا، عبّرت إدارة مستشفى الهرم عن استيائها الشديد من سلوك الإعلامية الراحلة ع . أ معتبرة أن وفاتها لم تكن نتيجة إهمال أو تقصير، بل “خطوة متعمّدة لتشويه سمعة المستشفى والأطباء في المستشفى التخصصي الذين يضحون يوميًا بوقتهم الثمين في الاستراحات وغرف الأطباء، بعيدًا عن إزعاج المرضى”. 

وأكد البيان أن الإعلامية قررت الموت في توقيت غير مناسب إطلاقًا، مما وضع الطاقم الطبي في موقف محرج أمام وزارة الصحة والإعلام والجمهور، بدل أن تتحلى بالصبر المعتاد الذي يميّز المرضى المصريين، القادرين على الانتظار ساعات وأيام في أقسام الطوارئ دون أن يلتفت لهم أحد.

وأضاف البيان أن الإعلامية وصلت إلى قسم الاستقبال بحالة حرجة للغاية، لكنها رفضت الانصياع للإجراءات المتبعة، وأصرّت على لفت الانتباه بالصراخ وإثارة البلبلة وسط الممرات، في مشهد وصفته الإدارة بأنه “مسرحية تهدف إلى الضغط علينا للتخلي عن النظام العادل القائم على مبدأ: من يدفع أولًا يُعالج أولًا”. 

وأشارت مستشفى الهرم إلى أن قيمة 1400 جنيه فقط كانت كفيلة بإنقاذها، لكن المريضة تجاهلت هذا الالتزام المالي البسيط، وكأنها ترى أن شهرتها الإعلامية تعفيها من الرسوم المستحقة، مضيفا: “لقد تعاملت معنا وكأننا نمارس الطب بالمجان، متناسية أن الصحة استثمار وأن الموت دون دفع مسبق يضرّ بالمنظومة بأكملها”.

ولفت البيان إلى أن الأطباء لم يقصّروا في شيء، بل حددوا موعدًا أوليًا لفحصها بعد ست ساعات فقط من وصولها، وهو وقت قياسي مقارنة بمتوسط الانتظار المعروف في المستشفيات الحكومية.

 ومع ذلك، لم تتحلَّ المريضة بروح المسؤولية، وفضّلت أن تنهار وظائفها الحيوية أمام الجميع لتضع المستشفى في قفص الاتهام. “كان يمكنها بكل بساطة أن تنتظر حتى ينتهي الأطباء من تناول الغداء وتبادل الأحاديث، لكنها أرادت الحل السريع، فاستخدمت سلاح الموت غير المبرر”.

ولم يخلُ البيان من توبيخ لبقية المرضى، حيث حذرت إدارة مستشفى الهرم من أن “ثقافة تقليد المشاهير قد تدفع الآخرين إلى اللجوء لأسلوب مشابه”، مشددة على أن أي مريض يفكر في التدهور عمدًا أو في الموت كوسيلة للفت الانتباه، سيتحمّل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن إساءته للقطاع الصحي. وأضاف المسؤولون أن “الموت المفاجئ في أروقة المستشفى يعرقل سير العمل ويؤثر على خطط تطوير الخدمة، التي نحرص أن تظل كما هي منذ عقود دون أي تعديل”.

واختتم البيان بدعوة المواطنين إلى اتباع النموذج المسؤول الذي يقدمه المسؤولون وكبار رجال الدولة، الذين لا يزعجون المنظومة الصحية بوجودهم على الإطلاق، فالمسؤول الواعي يختار العلاج في الخارج فورًا، ولا يغامر بسمعة الأطباء الوطنيين، مضيفا: “نرجو من المواطنين الاقتداء بهم، وعدم اللجوء للموت داخل مستشفياتنا كوسيلة ضغط، حفاظًا على هيبة المستشفى وسمعة القطاع الصحي في الداخل والخارج”.